مفاد قانون تقویت و توسعه استاندارد به خوبی اجرا نشده است
– اخبار استانها –
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حسن خانه‌زر پیش از ظهر امروز در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد در استان مرکزی، اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد در قانون تقویت توسعه جدید زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری قرار گرفت و ساختاری مستقل و حاکمیتی پیدا کرد، بر همین اساس هم ماموریت‌ها و وظایفش متحول شد و به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و نظارتی تلقی شده است.
وی افزود: بر اساس قانون تقویت و توسعه، در دوره تحولی سازمان استاندارد، توجه به تمام ارکان و مفاد قانون و اجرای مفادی از قانون که تاکنون یا اجرا نشده یا به خوبی اجرا نشده نیز مورد توجه جدی قرار گرفت قرار گرفت که بر این اساس اقدامات بسیار خوبی در حوزه زیربنایی و زیرساختی در این سه سال صورت گرفت.
رئیس مرکز ملی اندازه‌شناسی اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران عضو سازمان بین‌المللی استاندارد ایزو، عضو سازمان بین‌المللی الکتروتیک، عضو سازمان بین‌المللی ارزش‌شناسی قانونی، عضو اوزن‌شناسی علمی بین‌المللی، عضو انجمن صنایع غذایی بین‌المللی است که عضویت در هر یک از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از این جهت اهمیت دارد که اقتصاد هر کشوری بر مبنای ارتباط و رعایت اصول بین‌المللی می‌تواند رشد کند.
خانه‌زر بیان کرد: یکی از مشکلاتی که همواره کنشگران صنعت در جامعه صنعتی با آن مواجه بودند بحث‌های بین‌المللی است، اگر یک واحد صنعتی و تجاری خود را در حوزه رقابت بین‌المللی قرار دهد باید موارد و ابزارهای بین‌المللی آن در سازمان ملی استاندارد تعیین می‌شد که امسال توانستیم عضویت سازمان استاندارد ایران در منطقه‌ای اقیانوسیه و آسیا و اتحادیه بین‌المللی اعتبارسنجی آزمایشگاه‌ها (ILAC) را کسب کنیم.
وی کاهش هزینه‌های ارزی را یکی از اقدامات زیربنایی و زیرساختی دانست و گفت: احیای ماده ۲ و ۳ قانون تقویت و توسعه استاندارد که بر اساس این مفاد قانونی، تمام حوزه‌های کارشناسی وزارتخانه‌های مختلف باید تحت قائده‌های سازمان ملی استاندارد تعریف شوند.
ورود استاندارد به حوزه‌های آسانسور، مصالح ساختمانی و طلا رئیس مرکز ملی اندازه شناسی‌اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران، خاطرنشان کرد: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد یک نظام مقتن است، این در حالی است که بسیاری از مفاد این قانون اجرایی نشده و به حوزه بالفعل در نیامده است، به طور مثال استاندارد آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت وجود دارد، اما هنوز به اجرا در نیامده است، امیدواریم این قانون مطالعه و مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام /۷۱۱/
