حمایت کامل دادستانی از قانون عفاف و حجاب/ قانون‌شکنی ممنوع!
– اخبار استانها –
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساوه، حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد ظهر امروز در جریان سفر به شهرستان ساوه با اشاره به وضعیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در همه دادسراها با آن روبه‌رو هستیم آمار بالای پرونده‌ها‌ست به طوری که ورودی شعب قضایی بیش از اندازه استاندارد و متعارف بوده به طوری که در برخی شعب بیش از ۲۰۰ پرونده وارده وجود داشته که این حجم از ورود پرونده فرصت و زمان مناسب و کافی برای بررسی دقیق را از کارکنان قضایی می‌گیرد.
وی افزود: البته توجه برخی مدیران به آمار زیاد است و پیگیر این موضوع هستند که نتیجه‌اش این است که آرای صادره از اتقان کافی برخوردار نبوده و نظم کافی برای رسیدگی نباشد که موجب بروز برخی نارضایتی‌ها در بین مردم می شود.
استعدادیابی و توان سنجی کارکنان دستگاه قضایی
دادستان کل کشور با اشاره به بازدید سرزده از ساوه و دیگر نقاط کشور به صورت سرزده گفت: یکی از وظایف ذاتی دادستان کل بازدید از مجموعه‌های قضایی است که عموما به شکل سرزده، دوره ای و حتی موردی صورت می گیرد که البته امروز در جریان این بازدید شاهد هستیم به رغم تعطیلی ادارات، مدارس و دانشگاه‌های استان، مراکز قضایی و از آن جمله دادگستری شهرستان ساوه فعالیت داشته و به مردم خدمت‌رسانی می‌کند.
موحدی آزاد ادامه داد: در این بازدیدها نه تنها عملکرد قضات و پرسنل دستگاه قضایی مورد بررسی است همچنین استعدادیابی و توان سنجی کارکنان نیز در اولویت قرار دارد به طوری که در این نظارت‌ها عموم قضات و کارمندان توانمند شناسایی شده و با توجه به بررسی عملکرد آنها در آینده در پست‌های مختلف قضایی و سمت‌های مناسب استفاده می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: وجود برخی مشکلات و نواقص در کار امری طبیعی است که در بازدیدهای سرزده تلاش می کنیم ضمن بررسی نواقص و کاستی‌های موجود تدابیر لازم برای برون‌رفت و حل مشکلات موجود اتخاذ شده و برای آنها تصمیم گیری شود.
پروژه قانون‌شکنی محکوم به شکست است
دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت اجرای قانون و تصویب و ابلاغ قانون عفاف و حجاب گفت: قانون، محور امور کشور و نقطه ثقل وحدت و انسجام ملی به شمار می‌رود، از سویی عفاف و حجاب یک امر و اصل شرعی قلمداد می‌شود و وظیفه تمامی مسلمانان است که به احکام اسلامی و دینی پایبند بوده و مجری آن باشند و شئونات اسلامی را رعایت کنند، این درحالیست که در طی سال‌های اخیر پروژه قانون‌شکنی به تحریک دشمنان، استکبار جهانی و متحدان جنایت کارش، بیگانگان و معاندین در کشورمان شروع شده که این پروژه قانون‌شکنی محکوم به شکست است.
وی ادامه داد: اجرای قانون پس از ابلاغ قانونی که در قانون تشریح شده، یک وظیفه و تکلیف عمومی است و از آنجاکه طبق مواد این قانون تا ماده ۳۷ این قانون باید کار فرهنگی انجام شود و وزارتخانه‌های مختلف باید به تکالیف خود عمل کنند.
موحدی آزاد عنوان کرد: بنابراین کار فرهنگی و اجرای تکالیف قانونی وزارتخانه‌ها یک امر ضروری قلمداد می شود و اگر مسئولان و متولیان فرهنگی کشورمان بسترسازی و اقدامات فرهنگی به موقع در اجرای این قانون انجام دهند نیاز به برخورد سلبی نخواهد بود.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در این راستا نیازمند یک تسهیل گری در امور مختلف مربوط به جوانان هستیم به طوریکه مسکن، تحصیل، سربازی، ازدواج و اشتغال پنج اصل و رکن مهم و مورد نیاز نیاز قشر جوان ماست که اگر زیرساخت‌ها و بسترها به درستی برای جوانان فراهم شود بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.
انتهای پیام/۷۱۱/
